باعتبارهم المسؤولين المباشرين .. تعنيف ” أساتذة التعاقد ” يجر الرميد ولفتيت وأمزازي للمساءلة

وجه البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية،علي العسري، بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا، لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص العنف التي تعرض له الأساتذة المتعاقدين ومطالبتهم بتوقيع ملاحق للعقدة ووقف أجور بعضهم.

وقال العسري في سؤاله أن « الحكومة بدورها قامت بمجموعة من الخطوات اعترفت فيها ضمنيا بأن توظيف أساتذة بالتعاقد عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كان دون توفر الضمانات الكاملة لنجاحه ومساهمته في معالجة الإشكاليات التي يعرفها القطاع .

وعبر علي العسري، عن تفاجئ الجميع بعد التدخل الأمني، واستعمال القوة لفض احتجاجات الأساتذة المتعاقدين أمام مقار الأكاديميات ليلة الثلاثاء والأربعاء 5 – 6 مارس، مما خلف إصابات متعددة في صفوف أساتذة وأستاذات، وضياع أغراضهم المختلفة.

وطالب البرلماني، الوزراء الثلاثة المعنيين، الكشف عن أسباب اللجوء للمعالجة الأمنية والعنيفة، لفض احتجاج سلمي وحضاري ليلا، وكذلك عن التداعيات التربوية والاجتماعية والحقوقية لهذه المقاربة، وانعكاساتها السلبية على صورة سمعة المغرب بالداخل والخارج. وكذا الحلول التي ستحل بها الحكومة هذا الملف قريبا .

كما طالب البرلماني المستشار، عقد لجنة التعليم، بحضور الوزراء الثلاثة السالف ذكرهم، باعتبارهم المسؤولين المباشرين، على ما تعرض له الأساتذة المتعاقدين  في العديد من الأكاديميات الجهوية بربوع المملكة.