وطنية

وحدات من الجيش المالي تعترض سبيل شاحنات مغربية وتختطف سيدتين

s

كشفت يومية  «المساء» في عددها الصادر غدا الثلاثاء  أن أربع شاحنات وحافلتين تعرضت للسطو من طرف وحدات عسكرية استعملت الرصاص الحي لنهب ممتلكات من كانوا على متن الحافلتين وكذا الشاحنات الأربع.

وتقول الشهادات التي توصلت بها «المساء» إن عملية السطو المسلح تمت بعد منتصف ليلة الجمعة 26 غشت، واستمرت إلى حدود الساعة الثانية وعشرين دقيقة من صباح يوم السبت 27 غشت، عندما فوجئت كوكبة من الناقلات تضم حافلتين ماليتين وأربع شاحنات مغربية على بعد 160 كيلومترا من العاصمة المالية بماكو بكتيبة من الجنود بزي عسكري تشهر السلاح في وجوههم، وأمرت الجميع بالانبطاح بعد أن تم إخراجهم من الناقلات المشار إليها، حيث تم نهب جميع ما كان بحوزتهم من هواتف نقالة ومبالغ مالية تم تقديرها من طرف الضحايا بما يقارب ثمانية ملايين سنتيم.
وحسب الصور، التي حصلت عليها «المساء»، فإن أحد السائقين أصيب بجروح بعد أن تم الاعتداء عليه بالضرب من طرف أحد أعضاء العصابة التي نفذت عملية الهجوم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أفراد العصابة كانوا يتحدثون فيما بينهم مستعملين مجموعة من الرتب العسكرية من قبيل: «شاف، أجودان، يوتنون»، وهو ما أثار شكوك الضحايا في كون المهاجمين ينتمون إلى إحدى وحدات الجيش المالي، خاصة أن طريقة استعمالهم للسلاح احترافية، حسب ما عاينه الضحايا، فضلا عن كونهم ركزوا في هجومهم على الممتلكات ولم يعمدوا إلى إطلاق النار على الأشخاص.

وكشفت المعطيات التي حصلت عليها «المساء» أن المهاجمين قاموا باقتياد سيدتين كانتا على متن الحافلتين، اللتين كانتا تقلان مواطنين من جنسية مالية، الأمر الذي أثار حالة من الرعب في صفوف المسافرين وكذا سائقي الشاحنات المغربية الذين وجهوا نداءات إلى المصالح المعنية للتدخل لدى الدولة المالية من أجل توفير الأمن للمواطنين المغاربة.
وأكدت الشهادات ذاتها أن العامل الأمني حاسم بشكل كبير في العلاقات بين المغرب والدولة المالية، حيث إن تكرار مثل هذه الوقائع سيحد من انسيابية الحركة التجارية بين البلدين على خلاف ما يجري بباقي الدول الإفريقية الأخرى التي تعرف استقرارا أمنيا ساهم بشكل كبير في انتعاش العلاقات الاقتصادية بين المغرب وهذه البلدان، خاصة تلك الموجودة في
الساحل الغربي للقارة الإفريقية.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى