أعلن أرباب محطات الوقود بالمغرب ، عدم مسؤوليتهم عن الارتفاع المتزايد المسجل في أسعار المحروقات منذ أشهر، محملين المسؤولية في ذلك إلى الشركات الموزعة.
وكشف أرباب المحطات المذكورة، المنضوين تحت لواء “الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب”، في بلاغ لهم، أن “الشركات الموزعة هي التي تتحكم في الأسعار”، مشيرين إلى أن ” الأسعار أصبحت خاضعة لمنطق السوقين الدولية والوطنية مع دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015 “.
وحمل أصحاب المحطات الشركات الموزعة مسؤولية تحديد هذه الأسعار التي تكون المحطات ملزمة باتباع الثمن الموصى به من قبلها، مما يجعل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع “، مبرزين أن هذه الأسعار تحدد “أخذا بعين الاعتبار المخزون المتوفر لدى الشركات الموزعة”.
أرباب محطات التوزيع اعتبروا في بلاغهم أن “القطاع يعرف فوضى زاد من حدتها غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات وتأخر إخراجها”.
وطالب أصحاب المحطات الوزيرة المسؤولة على القطاع، ليلى بنعلي بــ”الإسراع بإخراج هذه القوانين؛ وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة والتي تم تشكيلها سابقا”.
