ذكرت مصادر عليمة ان منعش عقاري مشهور بسوس، متهم في قضايا عقارية بعد ان وجهت له تهم ذات طابع جنائي، من المرتقب ان يمثل أمام القضاء للنظر في قضيته .
وكان المنعش العقاري بمعية مهندس معماري ، محط احتجاجات سكان كانوا قد استفادوا من شقق للسكن الاجتماعي، قبل ان يكتشفوا خروقات كبيرة عبروا عنها في عدة مراسلات وجهت الى المصالح المعنية باكادير ووزارة السكنى في ما يتعلق بضوابط البناء بحسب المادة 60 من قانون التعمير 66.12 .
المنعش كان محط شكايات من طرف مستفيدين من السكن الاجتماعي والاقتصادي وعمال مصانعه بعد عملية طرد كبيرة، لم تفعل خلالها اجراءات البحث معه مما يطرح اكثر من علامات استفهام حول الجهات التي تقف من وراءه وتحميه من الوقوف امام العدالة .
ويكفي إجراء بحث من طرف لجنة لتقصي الحقائق بناءا على العشرات من الشكايات ضد المنعش العقاري، للكشف على ما وصفه الضحايا بخروقات في البناء منها طوبق تحت ارضي في كل من مجمعات بحي السلام بنسركاو وانزا العليا.
ولعلى بعين المجردة يتضح الوضع الذي قد يطيح بعدد من رؤوس المصالح المتدخلة في تلك المشاريع السكنية، بعد غض الطرف على تلك الخروقات، الى جانب أن المنعش استفاذ من الملايير المتعلقة بمنح ومساعدة الدولة بخصوص السكن الاجتماعي والاقتصادي والتي تعد برامج تنموية غايتها توفير السكن اللائق للفئات الهشة التي عوض ان تستفيد من حقوقها الدستورية وجدت نفسها تحت رحمة مافيا العقار.
