قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية لطاطا يوم الأربعاء 11 أبريل الجاري بتغريم أربعة متهمين على خلفية ما بات يعرف بـ”حراك تمنارت”، ضواحي طاطا، بألف درهم لكل واحد منهم على خلفية متابعتهم من قبل النيابة العامة بتهم تتراوح ما بين “التحريض على الاحتجاج والتظاهر غير المرخص والمشاركة في مسيرات ومظاهرات غير مرخصة”.
ويتعلق الامر بكل من علي أوتلعينت، متزعم الحراك، ومصطفى أسفان اليد اليمنى للمتهم الاول، وعابد ابنهمو ورشيد كتي محرضي النسوة على الاحتجاج، وفق ما نقله اوتلعينت عن تقرير قائد تمنارت وشكايته في مواجهتهم.
وأكد علي أوتلعينت، وهو طالب جامعي في سلك الدكتوراة، في اتصال هاتفي مع موقع “حقائق24″،
أن “الوقفات المنظمة التي شاركنا فيها واجلنا بسببها على المحكمة كانت سلمية، ويكفلها الدستور. كما أنخروجنا للاحتجاج السلمي كان بهدف إيصال صوت معاناتنا والضرر الذي يطالنا”.
ولفت أوتلعينت أنه أُثناء مواجهته بالتهم المنسوبة إليه رفقة المتهمين الثلاثة أجابوا: مطالبنا اجتماعية ، ونحن لا نؤطر ولا ننظم، بل نحن أعضاء من ساكنة بلدة تمنارت.
وشدد أوتلعينت على أنه أقر أمام القاضي بمعية أصدقاءه على أن “مطالب ساكنة تمنارت مشروعة، واحتجاجاتهم سلمية، ونحن أفراد من المجتمع المدني، لا نمثل مذهبا ولا تنظيما سياسيا معنيا، مطالبنا في الصحة والشغل والتعمير لا غير”.
وبحسب أوتلعينت، فإن مطالب ساكنة تمنارت، التي تأوي 7000 نسمة في 16 دوارا، تتلخص في توفير تجهيزات وطبيب بالمركز الصحي الوحيد للجماعة وسيارات إسعاف، وكذا توفير لقاحات ضد لسعات الأفاعي والعقارب، فلا يعقل أن نقطع مسافة 160 كيلومترا نحو مدينة طاطا وأكثر من ذلك في اتجاه أكادير من أجل العلاج أو التشخيص.
ومن بين مطالب ساكنة تمنارت توفير النقل المدرسي والتعجيل بفتح الثانوية التأهيلية وفك العزلة الخدماتية عن أهالي البلدة في الماء والكهرباء والنقل والمسالك القروية ، فضلا عن حاجة المنطقة للمراقبة البيطرية وخدمات النظافة وغير ذلك كثير.
