إختلالات إدارية بالملحقة الإدارية الوسطى بمنطقة سيدي يوسف بن علي .. وولاية جهة مراكش آسفي تدخل على الخط

شهدت الملحقة الإدارية الوسطى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي نهاية هذا الأسبوع الجاري حلول لجنة مختص من ولاية جهة مراكش آسفي للوقوف على مجموعة من الاختلالات الإدارية والتي كانت موضوع شكاية وخاصة أن الأمر يتعلق بمعضلة التنازلات ومخلفاتها الجسيمة في مجال التعمير والإسكان حيث يتم ظهور أحياء سكنية بنواحي مراكش كفطر مما أرق كاهل الدولة وتوريطها بأزمة البناء العشوائي ورغم المجهوذات المبذولة في هذا الباب تبقى ضعيفة لكون بعض المنتخبين إلى جانب بعض الموظفين يتفننون ويبدعون في البحث عن سماسرة في هذا المجال من كتاب عموميين وأعوان لإستقطاب الزبائن بأثمنة تفضليلية وتبقى الملحقتين الإداريتين الحي الجديد والوسطى من بين الملحقات التي تحتل المرتبة الأولى على الصعيد المحلي والجهوي والوطني في تقديم خدمات التنازلات في كل الأوقات وطيلة الأسبوع بدون تحفظ أو إستثناء فهما يشبيهان  الوكالات العقارية نظرا لسياسة التسويقية التي يعملان بها والتنقل الى مختلف المناطق لعرض هذه الخدمات وتحفيز كل السماسرة المجال للقيام بالواجب.

وقد عبر مجموعة من المهتمين بالشأن المحلي بمنطقة سيدي يوسف بن علي لموقع “حقائق24 ” عن إستيائهم لما وصلت إليه الإدارة العمومية بمنطقة سيدي يوسف بن علي والانطباع المأخوذ على هذه المنطقة من طرف كل مواطني مدينة مراكش بصفة خاصة ونواحيها بصفة عامة الذي يختزل هذه المؤسسات الإدارية في شكل وكالة عقارية لتقديم خدمات التنازلات بدون أدنى تخوف أو علم بهذه المنطقة التي هي محل التنازل هل هي تابعة لأملاك المخزانية أو الأحباس أو الشياع كل هذا لا يهم المهم هو توقيع الوثيقة والحصول على الأجرة والتي في بعض الأحيان تتجاوز 8000 درهم وأضاف ذات المتحدث أن ما حدث في الملحقة الوسطى من تدخل لإحدى اللجان الولائية التابعة لولاية جهة مراكش آسفي والأبحاث المنجزة من استماع لبعض الموظفين الذين تحوم حولهم بعض الشبهات وأخذ دفتر السجلات الذي يوثق كل الوثائق التي خرجت من هذه الملحقة إلا دليل كافي يؤكد كل الخروقات والاختلالات التي تمارس في هذه الملحقة الإدارية .

وفي نفس السياق ذاته أكد مصدر مطلع لموقع “حقائق24” أنه تمت مراسلة رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي من طرف ولاية جهة مراكش آسفي يوم الجمعة 25 يناير بخصوص سحب التفويض من النائب السادس كما طلب من رئيس المقاطعة الإجابة عن هذا الإستفسار الذي توصل به بخصوص كل ما يقع في كل الملحقات الإدارية بالمنطقة وخاصةالملحقة الإدارية الحي الجديد والملحقة الإدارية الوسطى التي هي موضوع بحث من طرف المصالح المختصة التي أكدت أن هذا الملف له تبيعات أخرى في قادم الأيام كما أن رئيس المقاطعة يتحمل المسؤولية في كل ما آلت إليه هذه المقاطعة من تقهقر وتسيب في الإدارات العمومية.