جر محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في حكومة سعد الدين العثماني على نفسه سيلا جارفا من الانتقادات، بعدما وصف المشاركين في واحدة من أقوى حملات مقاطعة منتوجات استهلاكية، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، بـ”المداويخ”، متهما إياهم باستهداف الاقتصاد الوطني.
وطالب نشطاء بإقالة الوزير التجمعي بسبب إساءته للمغاربة المحتجين بشكل حضاري على غلاء الأسعار، في حملة جديدة انضافت إلى حملة المقاطعة.
ومنذ إدلائه بتصريحه “المسيئ” إلى المقاطعين لمنتوجات كل من شركة “إفريقيا” للمحروقات، و”سيدي علي” للماء المعدني، و”سنطرال” للحليب، ومشتقاته، تحول الوزير بوسعيد إلى حديث رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الغاضبين من الوصف، الذي وجهه إلى جزء من المغاربة، الذين اختاروا التعبير عن رفضهم للزيادات في الأسعار بفعل المقاطعة، ما خلف موجة من الاستياء، تطورت إلى دعوات تطالبه بالاعتذار على الوصف القدحي.
ولم يتوقف سيل الغضب من تصريح بوسعيد عند المطالبة باعتذار حكومي رسمي على إساءة وزير من حكومة العثماني إلى جزء من الشعب المغربي، الذي اختار التعبير عن موقفه بخيار المقاطعة لمنتوجات استهلاكية، بل أعادت الواقعة تاريخ بوسعيد إلى الواجهة، إذ تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي العقد، الذي فوتت به الدولة إليه أرضا مما عرف بـ3خدام الدولة” في طريق زعير، إحدى أرقى مناطق الرباط، بسعر رمزي لا يتعدى 350 درهما للمتر المربع.
وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الخرجة الاستثنائية للوزير بوسعيد، واتهامه للمغاربة المقاطعين لمنتوجات ثلاث شركات باستهداف الاقتصاد الوطني، وانتمائه الحزبي، معتبرين أنه اختار الهجوم بقوة على المقاطعين، لاستهدافهم لواحدة من شركات رئيسه في حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.
ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، انطلقت حملة مقاطعة منتوجات كل من شركات “إفريقيا” للمحروقات، و”سيدي علي” للماء المعدني، و”سنطرال” للحليب ومشتقاته، وهي الحملة، التي يقول المنضمون إليها إنها جاءت للرد على الزيادات في أسعار مواد هذه الشركات. يذكر أن مقاطعة هذه المنتوجات نتج عنها تكبيد خسائر بسبب امتناع المواطنين عن اقتنائها، ويرى مراقبون اقتصاديون أنها حملة غير مسبوقة قد تؤسس لرقابة اجتماعية على أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل تعثر الرقابة الحكومية.
