في أول خروج إعلامي له بعد إعلانه عن طلب إعفاءه من منصب وزير الشؤون العامة والحكامة، قال لحسن الداودي أنه طلب إعفاءه من الوزارة لتفادي الإضرار بحزبه “البيجيدي”، بعدما تعرض لسيل من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قيادات حزبه بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها الثلاثاء الماضي عمال شركة “سنطرال دانون”.
وأوضح الداودي في مقابلة له مع موقع “الجزيرة نت” أنه “لم يفكر أبدا في المشاركة في الاحتجاج العمالي أمام البرلمان، ولكن تصادف تنظيم الوقفة الاحتجاجية مع توجهه إلى مقر البرلمان للمشاركة في اجتماع إحدى اللجان”.
وأشار الداودي أنه “شارك في احتجاج العمال خشية أن يتجمع حوله الرافضون لحملة المقاطعة، لأن شركتهم سرحت عددا منهم بسبب خسائر تكبدتها جراء الحملة، وقرر المشاركة بطريقة عفوية في الوقفة للدفاع عن العمال وليس عن الشركة”.
واعتبر الداودي أنه ربما قد “ينطوي قرار طلب إعفائه من منصبه على تسرع، ولكنه يصر على أن دافعه كان الحرص على عدم الإضرار بحزبه”. مؤكدا أنه “لا يزال يمارس مهامه الوزارية إلى حين استكمال طلبه إجراءاته القانونية، إذ إن الملك محمد السادس هو الذي يملك صلاحية إعفاء الوزراء بموجب الدستور”.
