هزم المجلس الحكومي، بكافة أعضائه، صقور العدالة والتنمية، من خلال التشبث بلحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي شارك في اجتماع مجلسين حكوميين متتاليين.
وألقى الداودي عروضا أمام الوزراء، تخص المفاوضات التي يشرف عليها شخصيا، مع ممثلي مهنيي بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية والتجارية، قصد بحث حلول تساهم في تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
ويبقى القرار النهائي بيد الملك، طبقا للفصل 47 من الدستور، بشأن قبول طلب الإعفاء من المهام الوزارية أو رفضه، وفق ما أكدته مصادر «الصباح».
وأوضحت المصادر أن وزراء الأحزاب المشكلة للحكومة، وكذا التقنوقراطيين، ووزراء السيادة، اعتبروا خطأ الداودي في النزول إلى الشارع لمساندة عمال طردوا من شركة حليب «سنطرال» لا يستدعي الإقالة، لأنه لا يدخل في مجال التهاون في العمل، أو تلاعب في صفقات عمومية لمراكمة الأموال، مشيرين إلى أن عددا من الوزراء شاركوا بصفتهم الرسمية في مظاهرات كثيرة رفقة زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، مع التأكيد، تضيف المصادر، أن الوزراء، ورئيسهم، سعد الدين العثماني، لا يتدخلون في القرار الملكي واختصاصاته الدستورية الواضحة.
وأفادت المصادر أن تشبث وزراء الأغلبية وباقي أعضاء الحكومة، بالداودي، ضرب في العمق تسرع قيادة العدالة والتنمية، التي عقدت لقاء خلال وجبة إفطار في أقل من 24 ساعة على حادث مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية، لمناقشة طلب إعفائه، لتحقيق مبدأ «مولا نوبة» لتعويضه، إذ ينتظرون ساعة الحسم، إذا قبل الملك طلب الإعفاء، وفقا للفصل 47 من الدستور، الذي أحاله عليه العثماني، بسرعة، بخلاف سلفه عبد الإله بنكيران، الذي فضل عدم إحالة طلب إعفاء الداودي على الملك، رفقة طلب آخر لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، مع تأكيد قادة «بيجيدي» أنهم لا يتطاولون على اختصاصات الملك الدستورية في مجال قبول الاستقالة من عدمها، ويثمنون موقف الداودي الذي تعرض لضغوطات.
وقطع الداودي، تؤكد المصادر، أشواطا كثيرة مع مهنيي النفط مستوردي المحروقات، ومالكي محطات الوقود، باقتراح أهمية تبني نموذج بلجيكا في وضع سقف أعلى لهوامش ربح الشركات ومحطات الوقود، يحدد كل 15 يوما، لا يمكن تجاوزه لأجل التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، وسيرد عليه مهنيو محطات الوقود اليوم (الثلاثاء)، كما ناقش حلولا مع مهنيي الحليب، رفقة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، وتدارس مستقبل المياه المعدنية، وكذا باقي المواد الاستهلاكية الأساسية.
ويرأس العثماني، لجنة بي وزارية، خلال الأيام المقبلة، تضم الداودي، في حال عدم إعفائه من قبل الملك، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة، لتحديد المواد الأكثر استهلاكا من قبل المواطنين المغاربة، قصد مراجعة تركيبة أسعارها وتحديد نوعية التدخل فيها، عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين، لجعل تلك المواد في متناول مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة الفقيرة والمتوسطة، وهو الاتفاق الذي حصل في آخر اجتماع للمجلس الحكومي نهاية رمضان.
