أصدر مايزيد عن 40 شخصية مغربية من حقوقيين ومثقفين وفاعلين مدنيين، اليوم الأربعاء، نداء إلى عموم المواطنين المغاربة، يطالبون من خلاله بتعليق مقاطعة حليب شركة “سنطرال دانون” لمدة 10 أسابيع.
الموقعون على هذا النداء ، ومن بينهم الحقوقي فؤاد عبد المومني، ورجل الاعمال كريم التازي، والكاتبة والناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني، و آخرون، اعتبروا أنه “تفاعلا مع المقترحات المعلنة من شركة الحليب المعنية، وحتى تبقى المقاطعة سلاحا وهاجاً قويا بيد المغاربة، يكون بإمكانهم أن يستعملوه في المستقبل من أجل مطالب مشابهة، فإنهم يوجهون دعوة للمغاربة من أجل تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من يوم السبت 7 يوليوز إلى يوم الجمعة 14 شتنبر 2018”.
و في ما يلي نص النداء:
1 .مراجعة ثمن الحلیب المبستر واستعداد الشركة لبیعه بثمن تكلفته وبدون تحقیق أي ربح فیه.
2 .الالتزام بالشفافیة المطلقة أمام المستھلكین في ما یتعلق بتركیبة أثمان منتجات الشركة وكذا في ما یتعلق بالجودة.
3 .الالتزام بالتعاون مع المستھلكین المغاربة في إبداع نموذج جدید لتحدید أثمان منتجات الشركة یكونون فیه شركاء في القرار.
ولأن المقاطعة، كما شاركنا فیھا، لم تكن یوما تھدف إلى تدمیر أي مجھود استثماري، وإنما كان ھدفھا الدفع برؤوس الأموال إلى احترام القوانین واحترام المنافسة وعدم سرقة أرزاق الناس من خلال الاحتكار ورفع الأسعار والتحكم المسبق فیھا ضدا على منطق السوق وضدا على القدرة الشرائیة لعموم المواطنین؛
وحیث إننا متمسكون بالمقاطعة كسلاح نستعمله كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وبالتالي علینا أن نحافظ على فعالیتھا ونقوي ثقة المواطنات والمواطنین في نجاعتھا؛
وتفاعلا مع المقترحات المعلنة من شركة الحليب المعنية، وحتى تبقى المقاطعة سلاحا وهاجاً قويا بيد المغاربة، يكون بإمكانهم أن يستعملوه في المستقبل من أجل مطالب مشابهة؛
فإننا ندعو المغاربة إلى تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من يوم السبت 7 يوليوز إلى يوم الجمعة 14 شتنبر 2018.
وندعو السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية ورؤوس الأموال والشركات، سواء التي كانت موضوع المقاطعة أو شركات أخرى، من نفس القطاعات أو من قطاعات أخرى، إلى اتخاذ القرارات والمراجعات الضرورية لسياساتها من أجل التجاوب الإيجابي مع مطالب المقاطعة:
-تخفيض الأسعار بما يتناسب مع أسعار سوق حرة غير خاضعة للاحتكار؛
-فتح أبواب المنافسة الحرة بين المنتجات والخدمات، طبقا لمنطق العرض والطلب والقدرة الشرائية للمواطنين الذين يعتبرون الضامن الوحيد للاستقرار والاستهلاك الضروريين لأي استثمار؛
-سن القوانين الكفيلة بالمحاربة الفعلية للتلاعب بالأسعار وبالسوق والعمل على تطبيقها؛
-تفعيل المؤسسات والسلط الموكول إليها حماية المنافسة ومحاربة الاحتكار والممارسات غير الأخلاقية.
وبحسب ما سيظهر خلال مدة التعليق، يبقى القرار بيد المغاربة الذين قدموا، طيلة أزيد من شهرين ونصف، ولا يزالون، درسا بليغا في الاحتجاج الحضاري.
فإما سيكون هناك تجاوب فعلي وملموس، وإما سيكون على المقاطعين استئناف مقاطعة المادة بنفس جديد وشكل جديد”.
