أصدرت المديرية العامة للضرائب قرارا يقضي بالحجز على سيارات المواطنين المغاربة، الذين لم يؤدوا الضريبة الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعية.
معطيات موثقة حصلت عليها “المساء” أوردت أن مواطنا بيضاويا كان يحاول بيع سيارة كانت في ملكيته، إلا أنه فوجئ بالحجز عليها من طرف المديرية العامة للضريبة الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعية للبيت الذي يوجد في ملكيته.
وأوضح شكيب منصور، أنه فوجئ أول أمس الاثنين، بعدما قام ببيع السيارة الخفيفة التي كانت بحوزته، بوجودها رهن الحجز من طرف المديرية العامة للضرائب، مضيفا أن المشتري، وبعد أن قام بتأدية الواجبات الضريبية الخاصة بالبيع، تم إخباره من طرف القائمين على مركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الشمالي بأنها محل حجز من طرف المديرية العامة للضرائب.
وأشار المصدر ذاته أن القابض الجهوي للدار البيضاء الوازيس أخبره بأن سيارته محجوز عليها من أجل عدم أداء الضريبة الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعية لسنوات من 2013 إلى 2018 وأن عليه أداء الرسم المذكور من أجل رفع الحجز عن السيارة والتمكن من إتمام إجراءات البيع، مضيفا أنه طالب المسؤول المذكور بمذكرة رسمية أو بقرار يعطي للإدارة الحق في الحجز على السيارة بسبب ديون خاصة بالضريبة الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعية، إلا أن هذا الأخير رفض وأكد أنه ينفذ القانون وأن عليه أداء المبالغ التي توحد في ذمته لإدارة الضرائب إذا أراد الحصول على رفع اليد من أجل إتمام عملية البيع.
وأكد المصدر ذاته أنه و أمام حالة الاجبار التي فرضتها عليه الإدارة، اضطر إلى أداء المتأخرات التي كانت بذمته الضريبية الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعية.
يشار إلى أن قراراً مماثلاً كان قد أحدث ضجة وهو إقدام القوات العمومية على اعتقال مواطنين وتنفيذ الاكراه البدني في حقهم بشكل فجائي بسبب مخالفات سير تخلفوا عن دفع غراماتها دون علمهم بها.
