أكدت مصادر متطابقة أن حكومة سعد الدين العثماني تتجه إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية، بعدما صادقت على مضامينه المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف ذات المصدر أن النظام الأساسي الجديد يمنح الأساتذة المتعاقدين كافة الحقوق التي يتمتع بها المستخدمون في المؤسسات العمومية، مؤكدا أنه حوالي 15 حقا من الحقوق، باستثناء تقييد الحق في الانتقال من أكاديمية جهوية إلى أخرى.
وسبق لرئيس الحكومة أن أكشف أنه من أصل 35 ألف أستاذ متعاقد، لم يوقف عن العمل إلا اثنين، مع العلم أنه في وزارة التربية الوطنية، يتم توقيف سنويا 400 شخصا من أساتذة وموظفين لأسباب متعددة”، وبالتالي فالمتعاقدين غير مهددين بفقدان عملهم حسب قوله ، معلنا استعداده للتعامل مع أية شكاية في هذا الموضوع، داعيا البرلمانيين إلى التواصل معه.
