نور الدين المغاري
تعرف محطة وقوف سيارات الأجرة الكبيرة بايت اورير المدينة التي تبعد بحوالي 35 كلم عن مدينة مراكش مجموعة من الاختلالات التي تستهدف المواطن بالدرجة الأولى وذلك باقدام أحد الأشخاص بالزيادة في ثمن التسعيرة لركوب سيارات الأجرة الكبيرة من آيت اورير إلى مدينة مراكش من ثمن 10 دراهم إلى 15 درهم واستخلاصها من المواطنيين بأسلوب في نوع من التسلط والسب والإهانة لكل من استفسر عن هذه الزيادة دون حلول وقتها ألا وهو بعد الثامنة مساءا الوقت الذي تضاف فيه نسبة %50 على الثمن العادي والمعروف عند عامة الناس مع العلم أن هذا الشخص لا علاقة له بهذا القطاع ولا من المنتسبين إليه من قريب ولا بعيد وإنما هو تطاول و”تصنتيح” وما يدعو إلى الاستغراب هو الصمت الذي تلتزم به جميع الأطراف المعنية من مهنيين وسلطة محلية ومنتخبين في هذه المنطقة.
وعبر أحد مهنيي سيارة الاجرة الصنف الكبير لجريدة “حقائق24” عن تأسفه الشديد لما وصلت إليه الأمور من تجاوزات في هذا الموقف للسيارات الأجرة الكبيرة بمنطقة آيت اورير الذي تعرف رواجا كبيرا نظرا للتوسع العمراني و الكثافة السكانية التي تعرفهما المنطقة في الآونة الأخيرة وأضاف ذات المتحدث أن المواطن العادي عرضة لابتزاز في هذه المحطة بالذات من طرف شخص لا ينتمي الى هذا القطاع سواءا من باب المهنية أو التنظيم ويأتي بعد كل صلاة العصر إلى هذه المحطة لاستخلاص ثمن التذكرة ب15 درهم ويعطي ثمن الرحلة للسائق ب60 درهم والاحتفاظ ب 30 درهم عن كل سيارة أجرة كبيرة وأكد ذات المتحدث أن هذا الشخص مدفوع من طرف بعض الجهات بهذه المنطقة وكل الشجارات التي أقدم عليها سواءا مع المهنيين أو المواطنيين إلا وخرج منها منتصرا الشيء الذي دفع كل من في هذه المحطة إلتزام الصمت وترك الأمور على ما هو عليه.
وتساءل ذات المتحدث عن الجهات التي تقف وراء هذا الشخص وتأزره الشيء الذي جعله يصول ويجول في هذه المحطة بدون حسيب ولا رقيب كما طالب بفتح تحقيق من طرف الجهات المختصة للوقوف على هذا التجاوز الذي يرجع المسلسل الديمقراطي بالبلاد إلى السنوات الباشا “الكلاوي ” وسنوات الرصاص .
