حقائق24- متابعة
بعد أزيد من شهرين على الانتخابات التشريعية الثانية بعد دستور 2011، عاد تصريح النواب بمصاريف الحملات الانتخابية إلى الواجهة؛ وذلك في ظل الحديث عن تخلف العشرات منهم عن القيام بهذا الواجب.
وذكرت هيسبريس في أحد تقاريرها الإعلامية نقلا عن مصادر برلمانية، بإن العديد من وكلاء اللوائح لم يصرحوا للمجلس الأعلى للحسابات بما صرفوه من أموال في الانتخابات البرلمانية، رغم تجاوزهم المهلة التي حددها القانون.
وفي وقت أودع وكلاء اللوائح لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات تصريحا يتضمن بيانا مفصلا عن مصادر تمويل حملتهم الانتخابية، لم يتوصل قضاة المجلس من آخرين بما يبين جردا للمبالغ التي تم صرفها أثناء الحملة الانتخابية، وهو ما سيعرضهم للمساءلة.
ويطالب المجلس الأعلى للحسابات بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المالية خلال الحملة الانتخابية، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور الذي أناط بالمجلس مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
وكان رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أعلن أن وكلاء لوائح الترشيح ملزمون، داخل أجل شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاقتراع المذكور، بكشف التصريحات أمام المحاكم المالية.
وتوجه العديد من الأسئلة حول مدى التزام نواب الأمة بتطبيق القانون في ما يخص التصريح بالممتلكات؛ وهو التوجه الذي حمله الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل والحريات لتعديل القانون الجنائي، والذي لم تتم المصادقة عليه بعد من طرف البرلمان.
واعترف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”محدودية فعالية ونجاعة التصريح بالممتلكات الناتجة عن كم التصريحات المدلى بها من طرف الأشخاص الخاضعين”، منتقدا “غياب آليات التعاون والتنسيق بين المصالح الإدارية والقضائية والضريبية، والمالية والجمركية والعقارية لمحاربة الإفلات من المتابعة والعقاب”.
ونبه الرأي الاستشاري إلى أن ربط المشروع لجريمة الإثراء غير المشروع بآلية التصريح بالممتلكات، وقصره على موظفين الخاضعين للقوانين ذات الصلة، يستثني باقي الموظفين العموميين في القطاع العام، ومن في حكمهم، والمستخدمين في القطاع الخاص، دعيا إلى إدراج المسيرين وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني في دائرة المساءلة الجنائية.
