حقائق 24
تعتبر النجاعة والفاعلية بالنسبة لأي جهاز أمني في العالم مطلباً جوهريا لدى المواطنين. وذلك بالنظر إلى كون توفير الأمن ركنا من الأركان الأساسية للتعاقد الاجتماعي والسياسي بين الشعوب وبين ودولها. من ثمة يجمع الكل على أنه لا فائدة من جهاز أمني تعوز حصيلته الأرقام الكبرى المترجمة لفاعليته الميدانية.
غير أن صحة هذا الطرح حسب بعض الفعاليات الجمعوية بجماعة الدراركة بأكادير، تبقى ذات معنى على المستوى النظري فحسب، إذ أن واقع الحال الأمني بالنسبة لهم ينطوي على مفارقة كبرى تتجلى في كون المجهودات الكبيرة المبذولة على مستوى سرية الدرك الملكي بالمنطقة كثيرا ما تصطدم بمحدودية النتائج. وهو الأمر الذي تعزوه ذات المصادر إلى شساعة المساحة التي تغطيها سرية درك الدراركة في مقابل الحصيص الأمني الهزيل لهذه السرية. فالعدد القليل لعناصر الدرك المشتغلين بهذه السَّرية ليس كافيا حسبهم لتغطية مجال شاسع يمتد حتى حدود أمت تيكيوين والحاجب وأزرو من جهة، ومن جهة ثانية حدود كل من درك التمسية وتماعيت وأولاد تايمة وأمسكرود وجماعات أخرى كتغازوت وإيموزار.
مما يعني أن كل التدخلات الأمنية التي ينفذها عناصر هذا الجهاز – المعدودين – داخل المجال الترابي لنفوذهم الأمني سيعتريها النقص بالضرورة. وهب نتيجة منطقية – حسب ذات الفعاليات الإعلامية التي اتصلت بالجريدة – لن ترتفع إلا بضخ شرايين الجهاز الدركي بالمنطقة وتدعيمه بموارد بشرية تتلاءم وشساعة المجال. وهو الشيء الذي جعلها تستعد لمطالبة المسؤولين ببرمجة جماعتهم القروية في خارطة التوظيفات المقبلة في سلك الدرك، أو إمدادها بعناصر إضافية من الدركيين.
