جهويات

موسم “الهمزة” .. جمعيات المجتمع المدني بمراكش وبحي سيدي يوسف بن علي خاصة تتهافت للظفر بمنحة “سمينة”

نور الدين أمغاري – مراكش
يشهد المشهد الجمعوي في إقليم مراكش عامة وبمنطقة سيدي يوسف بن علي خاصة احتقانا كبيرا على إثر قدوم موسم تقديم المنح لجمعيات المجتمع المدني فترى جلها يتسابق ويتهافت وكأنه يوم الحشر الكل يقول نفسي نفسي في انتظار “الهمزة” كما أن بعض المنتخبين وجدوا ضالتهم للابتزاز والتفاوض المسبق للتصويت على منح بعض الجمعيات التي لا توجد إلا على الورق.
والغريب في الأمر  أن هناك بعض الموظفين التابعين لإحدى المجالس المنتخبة لهم جمعيات يترأسونها أو لهم العضوية داخل هياكلها وفي نفس الوقت ممثلين داخل اللجنة المكلفة بمنح الجمعيات وكما يقال “إلى بانت المعنة لا فائدة في التكرار” .
الأدهى من ذلك هناك لوبي فاسد (ع.أ) بحي سيدي يوسف بن علي بخس العمل الجمعوي حيث يتكلف بملئ نموذج الاستفادة من الدعم عبر ابتكاره لمشاريع وهمية لهذه الجمعيات مقابل حصته من المنحة التي سيتوصلون بها (الجمعيات) .
كما أن جل الأنشطة المقدمة في إطار التقرير الأدبي متشابهة لأن المحرر (ع.أ) واحد والجمعيات متعددة مما يطرح مجموعة من التساؤلات من قبيل : ألا يتم الإطلاع على هذه الإستمارات من طرف لجنة الشؤون الثقافية للوقوف على هذا الخلل ؟! ، كما أن جل المشاريع المقدمة في إطار  الاستفادة من الدعم  بعيدة كل البعد عن الواقع لا من ناحية الشكل والمضمون وتجد بعض الجمعيات تمنح انطلاقا من اسمها “اللبيب بإشارة يفهم ” والسؤال المطروح هل هذه الجمعيات تقوم بجموعها العامة في وقتها؟ ؟؟هل يتم تداول المسؤوليات داخل هياكلها بصفة دورية أم هناك شخص يختزل كل مؤسسات الجمعية في شخصه ، كصاحبنا المنسق الإقليمي ليوم (عيد المرأة ) بحي سيدي يوسف بن علي (ه.ج) ؟ ؟
وبالمناسبة فهذا الصنف الأخير يعرف انتشار كبير في الآونة الأخيرة مما خلف فارغا كبيرا في الساحة ورغم تزايد عدد الجمعيات بحي سيدي يوسف بن علي إلا أنها فاقدة للعطاء وكل همها أخذ صور مع بعض المسؤولين وتبادل أرقام الهواتف النقالة وحب الظهور في شتى المحافل و اللقاءات الرسمية وتوصيل المعلومة ” تتوصل الخبز للفران ” ، وكلامنا ينطبق على رؤساء بعض الجمعيات بسيدي يوسف بن علي و نذكر على سبيل المثال لا الحصر (ه.ج)-(ر.خ)-(م.أ) والقائمة طويلة جدا…. .
مع العلم بأن هناك جمعيات جادة لا تقبل بالهيمنة أو التملق أو الاحتواء من أي جهة من الجهات لكونها تعلم ما لها وما عليها فهي محظورة من كل اللقاءات الرسمية التي تناقش قضايا المواطنين وتهم قاطرة التنمية بهذا الإقليم وكما لا يخفى على الجميع أن المجتمع المدني في دستور 2011  يعتبر شريكا قويا في السياسات العمومية عن طريق اقتراح الحلول والمشاريع وفاعل حقيقي ميداني داخل المجتمع .

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى