سياسة

العثماني : الحكومة لن تسقط

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وجود انقسام حاد في صفوف الأغلبية، مؤكدا أن التراشق الكلامي بين مكوناتها لن يؤدي إلى سقوطها ولن تعيش تفككا، مهما حصل من نقاش داخلي أو سجال، مشبها ما وقع من تبادل للاتهامات بين قيادة حزبه «بيجيدي» وقيادة التجمع الوطني للأحرار، بما يقع بين الأزواج، وهو التشبيه الذي أضحك الحاضرين، وجعل رئيس الحكومة محط سخرية.

وأكد العثماني أن الحكومة مجتمعة وتتحرك وتفكر وتعمل لإيجاد حل لمشاكل المواطنين، مضيفا في افتتاح الجلسة العامة للزيارة التواصلية لجهة سوس ماسة أكادير، السبت الماضي أن أعضاءها مسؤولون في عملهم أمام الله والملك والمواطنين، ومطلوب منهم حل المشاكل على الأرض وتتبع المشاريع التنموية المسطرة.

وأوضح العثماني أن الحكومة قامت بإنجازات إيجابية ومازال هناك عمل ينتظرها، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتعاون بين الجميع، مشددا على أن زيارة الوفد الحكومي لجهة سوس ماسة أكادير، هي إشارة سياسية على أن الحكومة، مجتمعة، تتحرك وتفكر وتعمل على إيجاد الحلول للمشاكل القائمة.

وقال رئيس الحكومة إن زيارته لجهة سوس ماسة أكادير هي «الزيارة السادسة للجهات، وهي مناسبة للتواصل مع المنتخبين والجماعات الترابية لمعرفة حاجيات الجهة عن قرب»، مشيرا إلى وجود تواصل قبلي مع مختلف المعنيين والقطاعات الوزارية للتعرف على الوضعية وإعداد الأجوبة لإيجاد حلول سريعة.

وحينما سأل العثماني الحاضرين، عما تتميز به جهة سوس ماسة أكادير، رد الجميع بالأمازيغية «أغراس أغراس»، ما جعل الوزراء يضحكون ومعهم كافة الحاضرين في القاعة، وهو الشعار الذي رفعه عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أثناء إعادة هيكلة حزبه وإعادة تنظيمه من جديد والاشتغال بالقرب من المواطنين، تحضيرا لاستحقاقات 2021، مضيفا أن جهة سوس ماسة ذات مؤهلات ذاتية هامة، يعتز بالانتماء إليها، ويعرفها جيدا لأنها مسقط رأسه، معلنا عن بدء الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر التي ستنتهي في غضون ثلاث سنوات، ومن المنتظر أن تسد جزءا من الخصاص في الماء الشروب ومياه الري.

وتطرق أيضا إلى مشكل البنيات الأساسية، مؤكدا قرب انتهاء الدراسات الخاصة بالطريق السيار «أكادير تزنيت» والطريق المداري، وتطوير المركز المينائي لأكادير، والتنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي الذي أعطى الملك انطلاقته في يناير 2018، وتنمية التراث اللامادي والصناعة التقليدية والمتاحف.

وأكد رئيس الحكومة أن اللغة الأمازيغية أصبحت لغة رسمية، وأن القانون التنظيمي الخاص بها أحيل على البرلمان منذ مدة، مشيرا إلى التوجيهات التي سبق له أن أعطاها لتدريس اللغة الأمازيغية في خمسة معاهد ومدارس عليا. وقد بدأ التدريس فعلا بثلاث منها.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى