حقائق 24 _ هيئة التحرير
بعد تسعة أشهر قضاها رهن الاعتقال في رفوف الأمانة العامة للحكومة، أفرج محمد حجوي الأمين العام للحكومة عن مخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس – ماسة الذي سبق للملك محمد السادس أن أشرف على حفل انطلاقه بمدينة أكادير شهر يناير الماضي.
إذ أحالت الأمانة العامة للحكومة مطلع هذا الأسبوع على القطاعات الوزارية المعمية مشروع مرسوم بإنشاء مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة من أجل اعتماده. مخطط ينتظر أن يحدث إقلاعا إقتصاديا بوسعه إنقاذ الجهة من الركود التنموي الذي ظلت تعاني منه لسنوات، وذلك من خلال إنشاء منطقة صناعية حرة بمساحة 300 هكتار وإنجاز حاضرة تكنولوجية (تيكنوبارك) ومدينة للابتكار.
ويهدف هذا المخطط خلق قطب اقتصادي تنافسي يرتقب أن يوفر حوالي 24 ألف منصب شغل بالجهة، مما سيجعلها قطبا اقتصاديا قادرا على خلق فرص الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة. ويرتكز هذا المخطط أساسا على قطاعات البنية التحتية، التكوين ، الصناعة والطاقات المتجددة.
حيث سيتم تدعيم جهة سوس ماسة بمنصة لتحويل المنتوجات الفلاحية، الموجهة سواء للسوق الوطنية أو للقارة الإفريقية فيما يتعلق بالصناعة الغذائية. وكذا خلق ورش جهوي لبناء السفن سيعزز البنية التحتية لقطاع بناء السفن. في حين سيعرف قطاع الصناعات الكيميائية بدوره مواكبة تهدف لتشجيع تطوير قطاعات الكيمياء العضوية والكيمياء الخضراء. هذا علاوة على تعزيز المناولة في قطاعات السيارات والجلد، ومواد البناء، وصناعة البلاستيك، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ).
