طالب حزب الاستقلال بعد التطورات الأخيرة التي صاحبت “الحركة التلاميذية” واحتجاجهم على التوقيت المدرسي الجديد، الحكومة بالتراجع عن القرار “المرتبك وغير المدروس”، نظرا لتداعياته السلبية ومخاطره المحتملة على مستوى التعليم والأمن وقالت اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي خلال اجتماعها بالرباط، أن الحكومة مدعوة لمباشرة حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع، للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي.
كما تدعو الحكومة، وأكد الحزب في بلاغ له، أن اللجنة التنفيذية تابعت التطورات المرتبطة بقرار الحكومة القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي، وما خلفه ذلك من ارتباك واضح في السير العادي للدراسة ومن احتجاجات و استياء عام لدى التلاميذ وأولياء أمورهم ،مبرزا أنه ترتب على بعضها انزلاقات مُدانة تمس برموز الوطن والدولة المغربية، وسلامة الأفراد والممتلكات، وتخل بالأمن والحياة العامة، لهذا يستلزم التراجع عن هذا القرار غير المدروس.
ودعا الحزب، إلى إسناد النقاش العمومي والتداول التشريعي في هذا الموضوع بدراسة رصينة وذات قيمة علمية وتحليلية عالية، وذلك وفق شروط مرجعية واضحة ومحددة، بما في ذلك الاعتماد على القاعدة الإحصائية الرسمية في اختيار العينة التي ستشملها الدراسة، وإدراج مؤشرات رضا المواطن والمقاولة في بلورة مخرجاتها وتوصياتها والسناريوهات التي تقترحها.
