جهويات

مجلس جهة سوس ماسة وشركة العربية للطيران يتواطئان على تبديد المال العام والاحتيال على ساكنة سوس

حقائق24أكادير

 إستفاقت ساكنة جهة سوس ماسة على أكبر خدعة تعرضت لها من طرف مجلس الجهة الذي يسيره كل من حزب التجمع الوطني للاحرار وحزب العدالة والتنمية. حيث اكتشف مواطنون، ومن بينهم مستشارون جماعيون بذات المجلس، زيف الإدعاءات التي سبق للمجلس وأن أطلقها بشأن “تخفيض ثمن تذاكر السفر عبر الطائرة” عبر الخطوط الرابطة بين أكادير والرباط وطنجة وفاس، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين المجلس الجهوي وشركة “العربية للطيران” ساهمت فيها الجهة بمبالغ مالية باهظة.

 حيث أكد مسافرون على متن خطوط الشركة المذكورة  بحسب مصادر “حقائق24 ” على أن مبلغ 300 درهما كثمن لتذكرة السفر بين مطارات المدن المذكورة والذي تم الترويج من طرف المسؤولين ليس صحيحا. إذ تبين بأن هذا الثمن لا يشمل جميع الرسوم، وعلى رأسها رسوم الأمتعة والتأمين، رغم أن بلاغا سابقا لمجلس الجهة قد أشار إلى أن المبلغ المعلن عنه شامل لجميع الرسوم.

 حسن مرزوقي، المستشار عن حزب الاتحاد الاشتراكي بالمجلس الجهوي لسوس ماسة كان من ضمن المسافرين الذي اكتشفوا “كذب” مسؤولي الجهة بخصوص هذه القضية. حيث أكد في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماهعي فايسبوك أنه تفاجأ بكون “سعر التذكرة إلى فاس قد وصل غلى 512,08 درهما، رغم كون عدد المقاعد المحجوزة في الرحلة التي سافر على متنها لا يتعدى 16 مقعدا”، وهو ما يعني حسب ذات المصدر “أن العدد المحدد في 80 مقعدا لم يستنزف بعد وأن الثمن المشار إليه في الاتفاقية والمحدد في 300 درهم لم يحترم”، واصفا بذلك ما وقع بأنه “خرق سافر لمحتوى الاتفاقية التي أبرمها المجلس مع شركة الطيران الخاصة”.

 جدير بالذكر أن الإتفاقية المبرمة بين المجلس وشركة “العربية للطيران” قد نصت على تخصيص ثلاثة رحلات كل أسبوع، ذهابا وإيابا، صوب الرباط ورحلتين أسبوعيا صوب كل من طنجة وفاس بأثمنة تنافسية تم تحديدها ابتداء من 300 درهم شاملة لجميع الرسوم الرحلة، وذلك في حدود المقاعد الثمانين الأولى. وبناء على ذلك ساهم مجلس الجهة في تمويل هذه الخطوط بغلاف مالي بقيمة 2.9 مليون درهم للرحلة الرابطة بين أكادير وفاس، ومبلغ 9 ملايين درهم لوجهة الرباط، فيما خصص مبلغ 3 ملايين درهم لوجهة طنجة.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى