جهويات

حكومة العثماني تجْهِز في “مالية 2019” على حصة “سوس” من ميزانية الاستثمار

حقائق24 

زكت حكومة سعد الدين العثماني وأغلبيتها البرلمانية سياسة الكيل بمكيالين التي دأبت الحكومات المتعاقبة على نهجها تجاه جهة سوس ماسة. وهي السياسة التي ما فتئت ساكنة الجهة وفعالياتها السياسية والاقتصادية تعبر عن رفضها، خصوصا أثناء اللقاء الذي عقده العثماني مع منتخبي الجهة مؤخرا بمدينة أكادير رفقة ثمانية عشر وزيرا من حكومته.

 

قانون المالية لسنة 2019 الذي أعدته حكومة العثماني وصادقت عليه الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة، كشف مرة أخرى عن الحيف الذي لحق جهة سوس ماسة فيما يتعلق بالحصة التي استفادت منها من الميزانية العامة للاستثمار. وهو الحيف الذي وقفت عليه “حقائق 24 في عدم توزيع حصص هذه الميزانية وفق نسبة مساهمة كل جهة من جهات المملكة في الناتج الداخلي الخام.

 

وفي هذا السياق أتت جهة سوس ماسة في المرتبة الثامنة في ترتيب لائحة الجهات الإثني عشرة المستفيدة، وذلك بميزانية استثمار لم تتجاوز 3.5 ملايير درهم، على الرغم من أنها تحتل الرتبة السادسة ضمن الجهات الأكثر مساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي، بـ6.7 في المائة، حسب معطيات المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية برسم سنة 2016. وذلك في الوقت الذي استفادت منه جهات أخرى من ميزانية أكبر مما استفادت منه جهة سوس دون أن ترقى مساهمتها في الناتج الداخلي الخام إلى مساهمة جهة سوس.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى