حقائق24/ أكادير
يوما واحدا قبل انعقاد اللقاء الذي كان مقررا أن تحتضنه ولاية جهة سوس ماسة بين والي الجهة وأعضاء لجنة الحوار حول قانون المراعي وقضايا الأرض، تسبب قرار فجائي من ولاية أكادير في إحداث شرخ كبير بين تنسيقيتي “أدرار” و”أكال” أفضى إلى نسف الحوار قبل بدايته.
حيث أفاد أعضاء تنسيقية أكال، في بلاغ توصلت “حقائق 24” بنسخة منه، أنهم تلقوا ليلة أمس وصبيحة اليوم إتصالين هاتفيين من إبراهيم أفوعار رئيس “تنسيقية أدرار” (الطرف الثاني في لجنة الحوار) يخبرهم فيهما بأن “السلطات المحلية بأكادير قد أخبرتهم أن عضو لجنة الحوار المنبثقة عن “تنسيقية أكال” خالد بيكو غير مرغوب فيه وغير مرحب به بالحوار المقرر يوم غد الثلاثاء. وهو القرار الذي قابلته تنسيقية أكال بالإعلان عن “إنسحاب أعضائها من اجتماع يوم غد مع تأكيدهم عدم تحمل أية مسؤولية عن مجريات ونتائج الحوار المقرر مع الوالي”.
وفي خطوة وصفت بالغريبة، دعت “تنسيقية أدرار التي يترأسها أفوعار” دعت أعضاء “تنسيقية أكال” إلى الحضور والمشاركة بكثافة في الاجتماع مع الوالي رغم القرار التمييزي الصادر عنه ضد أحد أبرز أعضائها. وأكدت، في بلاغ مضاد، أنها متشبتة بالحوار مع والي أكادير رغم إشهاره الفيتو في وجه عضو معين دون غيره في تنسيقية أكال.
وأكد بيكو، في إتصال أجرته معه “حقائق 24″، خبر رفض والي أكادير حضوره شخصيا اجتماع يوم غد الثلاثاء. مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يتم إقصاءه فيها، بل تعمدوا إقصاءه من التواصل مع وسائل الإعلام عقب إجتماع لجنة الحوار مع أخنوش. وعزا ذات المتحدث سبب إقصائه للمرة الثانية إلى عاملين أساسيين أجملهما في “وضوحه مع ساكنة سوس وإصراره على إخبار الجميع بتفاصيل الإجتماعات أولا، وثانيا لدعوته جميع المتضررين من قضايا الأرض إلى جمع ملفاتهم قصد الترافع بشأنها أمام الوالي ووزير الداخلية ومستشاري الملك”.
وعلى صعيد متصل، كذب خالد بيكو مضمون البلاغ الصادر عن تنسيقية أدرار، مشددا على أن لجنة الحوار لم تتفق مع وزير الفلاحة في الاجتماع السابق على أية نقطة. وطالب في نفس السياق أعضاء تنسيقية أدرار بنشر محضر الإتفاق مع عزيز أخنوش الذي يثبت إدعاءاتهم بوجود إتفاق مسبق.
