اقبايو لحسن
لاحديث بين ساكنة تطوان إلى عن شركة “أمانديس” الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بتطوان، بعد إلهاب أسعار الفواتير دون سند قانوني خلال شهري نوفمبر و دجنبر الجاري. في هذا الصدد صرح عدد كبير من المواطنين لموقع “حقائق 24″بان شركة لجأت إلى زيادة أكثر من 100 درهم إلى الثمن المفوتر، محددة على شكل رسوم لفائدة الدولة، وضريبة النهوض بالفضاء السمي البصري الوطني، زيادة لا تحيل فيها الإدارة إلى أي مرجع قانوني يقنع المستهلك بمدى مشروعيتها من الناحية القانونية “.في ضل الأزمة الخطيرة التي تعرفها مدينة تطوان والنواحي وقد استنكرت الساكنة هذه الزيادة المفرطة والغير الواضحة ولا تستند إلى القانون وقد عرفة هذ الزيادات احتجاجات عارمة من طرف المجتمع المدني والحقوقي وطالبت من المسؤولين لإيجاد حل عاجل للأزمة التي تعتبر قنبلة قابلة للانفجار وجعل حد لهذا التسيب دون حسيب ولا رقيب .
