نور الدين المغاري _
احتضن مقر المنطقة الأمنية التابعة لمنطقة سيدي يوسف بن علي الكائن بمقاطعة النخيل “عينطي ” مراكش أشغال اللقاء التواصلي بين المؤسسة الأمنية وفعاليات المجتمع المدني بمراكش يومه الخميس 10 يناير وعرف هذا اللقاء حضور المؤسسة الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش بمختلف مصالحها لإغناء النقاش والوقوف على كل الاكراهات التي تعاني منها ساكنة سيدي يوسف بن علي والنخيل بصفة خاصة ومدينة مراكش بصفة عامة وكانت المؤسسة الأمنية ممثلة بنائب والي الأمن ورئيس ديوانه والمراقب العام رئيس الشرطة القضائية بولاية مراكش ورئيس الشرطة القضائية بمنطقة سيدي يوسف بن علي ورئيس المنطقة الأمنية بنفس المنطقة وممثلين لبعض المصالح التابعين لولاية أمن مراكش .
وعرف هذا اللقاء المشترك مناقشة مجموعة من الإكراهات التي بادرت فعاليات المجتمع المدني لطرحها والتي تؤرق ساكنة مدينة مراكش بصفة عامة وساكنة سيدي يوسف بن علي والنخيل بصفة خاصة من انتشار ظاهرة الإدمان بشتى أنواعه وخاصة في صفوف الشباب دون 18 سنة والشابات مما خلف نسبة كبيرة من الهدر المدرسي وما ينتج عن ذالك من ظهور ممارسات دخيلة عن المجتمع المغربي مثل العنف المقرون بالسرقة تحت الضغط والتهديد بالسلاح الأبيض كثرة التشرد واتساع دائرة الإجرام .
وأكد فعاليات المجتمع المدني الحاضرة في هذا اللقاء الدور الذي تلعبه كل المصالح التابعة لولاية أمن مراكش والمجهوذات الجبارة المبذولة لقضاء على المخدرات والجريمة بمختلف انواعها إلا أن ذلك غير كافي نظرا للمجموعة من الأمور منوطة إلى مجموعة من الجهات تخلت عن دورها الدستوري الرامية إلى تأطير المواطن ومواكبته اجتماعيا وثقافيا وسياسيا وإلى لعب الأدوار الطلائعية دون توريط المؤسسة الأمنية والسلطة القضائية في تحمل هذا التراكم ليبقى الحل الأمني والجزري هو سيد الموقف كما طالبت هذه الهيئات المدنية بتسريع وثيرة التدخل وبعض المشاكل التي تعاني منها الساكنة بصفة عامة وخاصة في اتصال هاتفي برقم 19 وإحداث دائرة أمنية جديدة بسيدي يوسف بن علي والنخيل نظرا لنمو الديموغرافي الذي شهدته هاتين المنطقتين.
وأكدت المؤسسة الأمنية في هذا اللقاء عن التزامها التام في مشي قدما نحو الانفتاح على مختلف الشركاء تماشيا مع السياسة الجديدة التي نادى بها عاهل البلاد محمد السادس والتي تتجلى في المفهوم الجديد لسلطة المبنية على الإحترام المتبادل بين السلطة والمواطن وتثمينا للتوجيهات المديرية العامة لأمن الوطني في شخص مديرها عبد اللطيف الحموشي التي تعتبر المؤسسة الأمنية بالمغرب كباقي المؤسسات العمومية من اجل مواطن آمن في وطن آمن وأضافت المؤسسة على ارتياحها لتجاوب كبير والتعاون المتواصل بينها وبين فعاليات المجتمع المدني الذي أصبح شريكا أساسيا واستراتيجي وميداني بأسمى قانون في البلاد دستور المملكة 2011.
