أبو درار : حصيلة حكومة الإسلاميين سبع سنوات عجاف – حقائق 24

أبو درار : حصيلة حكومة الإسلاميين سبع سنوات عجاف

آخر تحديث : الخميس 17 يناير 2019 - 1:07 مساءً

اشتعل مجلس النواب في جلسة مراقبة العمل الحكومي، جراء مواصلة التجار الكبار والصغار إضراباتهم بمختلف المدن المغربية احتجاجا على حكومة سعد الدين العثماني لتطبيقها إجراءات، اعتبرت مجحفة من قبلهم والتي لم يعترض عليها البرلمانيون أغلبية ومعارضة أثناء التصويت عليها في قانون مالية 2019.

وقال محمد أبو درار، من الأصالة والمعاصرة، إن حصيلة حكومة الإسلاميين سبع سنوات عجاف، فرضت فيها قوانين جديدة دون إجراء مشاورات مع المعنيين بالقطاعات، معتبرا تفتيش المخازن وسط المدن وطلب الفواتير أمرا غير مقبول.

والتمس إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، تفادي تأويل خاطئ لبعض بنود القانون وإيقاف عمليات تفتيش مخازن التجار في فاس وأكادير والبيضاء، وعدم توقيف الشاحنات وسط الطريق وحجز ما بها، مضيفا أن التجار الصغار غير معنيين بأداء الفواتير.

وساند توفيق كميل، رئيس الفريق البرلماني المشترك للتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، موقف الأزمي، بعدم حجز حمولة الشاحنات وسط الطرق وبالمخازن، مضيفا أن الحكومة عليها أن تراعي أن دعم الجانب الاجتماعي للأرامل لا يجب أن يتم على حساب التجار الصغار التي جعلت منهم كبش فداء، معلنا استعداد فريقه البرلماني وضع مقترح تعديل لقانون المالية.

ورد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية أن التجار والحرفيين الصغار الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير، لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك، وهم أصلا معفيون من مسك المحاسبة، مشددا على الدور المحوري لإدارة الجمارك والضرائب في حماية الاقتصاد الوطني من التخريب، جراء ولوج مواد مهربة وخطيرة مضرة بصحة المواطنين، لا تحترم قواعد المنافسة، ما يؤدي إلى إفلاس مقاولات وطنية.

وأوضح بنشعبون أن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات الجديدة، مؤكدا استمرار الحوار مع المهنيين، طيلة أول أمس (الاثنين)، في لقاء تمحور حول قطاع التجارة الداخلية، وتجارة القرب، والتجار الصغار.

وبدد الوزير مخاوف المهنيين لأن هناك من يستغل الأوضاع لتأجيجها، موضحا أن “الفاتورة الإلكترونية” لا تهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة، مشددا أنه لا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملاته التجارية مع زبنائه لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بها، ولن يتم الشروع في إعداده إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الجمعيات المهنية، حسب أنشطة كل قطاع، مع اعتماد مبدأ التنزيل التدريجي، بالنظر إلى خصوصية كل نشاط تجاري واستحضار الإكراهات المرتبطة به، ومدى جاهزية المنتسبين إليه لاستيعاب المعايير التقنية المرتبطة بالنظام المعلوماتي للفوترة.

وأكد الوزير أنه في أفق إصلاح المنظومة الجبائية الخاصة بالتجار والحرفيين الصغار، بما يرقى إلى طموحاتهم وتحديد التركيبة التي تتناسب مع مستويات حجم معاملاتهم التجارية، سيتم إشراك التنظيمات المهنية في أشغال المناظرة الوطنية للجبايات المقبلة من بفتح نقاش موسع حول كل السبل الكفيلة بتحديد الإطار القانوني لتجارة القرب.

2019-01-17 2019-01-17
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

حقائق 24