مولاي احمد الجعفري
أسدل مهرجان اللوز بتافراوت ستاره على إيقاعات شعبية، رقص معها ابن المدينة “عزيز أخنوش” ليعود أدراجه الى العاصمة فوجد في استقباله هدية ملغومة أعدها على المقاس الحزب اللبرالي المغربي، من خلال لجنة حماية المال العام اللتي اعدت تقريرا حول ملف الدعم الحكومي لقطاع المحروقات، الذي اعتبره الحزب مشوبا بـ”الخروقات والشبهات”.
وخلص التقرير الذي أعده فريق من الخبراء في الحزب الليبرالي، حصلت “حقائق 24” على نسخة منه، إلى أن موضوع الدعم الحكومي لقطاع المحروقات يستغله وزير الفلاحة والصيد البحري، بواسطة ما سماه “نفوذه داخل الحكومة من أجل حماية المصالح التجارية لمجموعته الاقتصادية “أكوا”، والزيادة من أرباحها”، وذلك في اتهام واضح وصريح من الحزب الليبرالي لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بـ”الفساد”.
وأشار التقرير إلى أن أخنوش، عندما تولى منصب وزير الاقتصاد والمالية، بصفة مأقتة، بعد انسحاب حزب الاستقلال من النسخة الأولى لحكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2013، قام بإصدار تعديل على القرار رقم 681.67 الذي يحدد بصفة حصرية ودقيقة لائحة النفقات الممكن دفعها دون سابق أمر بالدفع، حيث تهم تلك المبالغ البسيطة التي تتعلق ببعض المعاشات، “ليضيف أخنوش فقرة أقحم فيها النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تقلبات أسعار المواد المدعمة”.
وكشف التقرير أن وزير الفلاحة والصيد البحري، تربطه علاقة وطيدة بالبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي تمكن من عقد صفقة “وول ستريت” لتأمين تقلبات أسعار المحروقات، إذ اعتبر التقرير أن أخنوش، يشغل منصب “عضو مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية كما هو ثابت في الوثائق الرسمية الصادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية وموقع وزارة الفلاحة والصيد البحري”.
وأضاف التقرير أن البنك المغربي للتجارة الخارجية تربطه معاملات تجارية كبرى مع مجموعة “أكوا” الاقتصادية التابعة لأخنوش، والتي تتوفر على أكثر من 65 شركة، وتمتلك أكبر حصة من تسويق الغاز والمحروقات في المغرب من خلال مئات المحطات (أفريقيا) المنتشرة في ربوع المملكة، مؤكدا أن هذه العلاقة كان لها أثر كبير في “تفضيل أخنوش للبنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل عقد صفقة “وول ستريت” حول تأمين تقلبات أسعار المحروقات، دون المرور بأي مسطرة للمناقصة بين البنوك المغربية، أو إعلان أي صفقة عمومية بخصوص هذه الصفقة، رغم أن الأمر يتعلق بأموال عمومية فاقت ستة ملايين دولار”.
ودعا الحزب الليبرالي إلى كشف تفاصيل عقد الصفقة الذي يربط البنك المغربي للتجارة الخارجية مع بورصة “وول ستريت” للراي العام والشعب المغربي، متسائلا حول ما إذا كان تفويت أخنوش لصفقة التأمين الدولي للبنك المذكور، الذي تربطه به علاقات تجارية وقرض، ويمثل عضوا في مجلس إدارته “خرقا لقانون الصفقات العمومية”.
و عبر الحزب الليبرالي في التقرير ذاته، عن ارتيابه الكبير من توقيت إصدار مجموعة من القرارات التي وصفها بـ”البالغة الأهمية”، والتي تتعلق أساسا بقطاع الدعم والمحروقات، والتي جرت في شهر اغسطس 2013 رغم تزامنه مع العطلة الصيفية والبرلمانية وعدد من المناسبات الوطنية، معتبرا أن الأمر يثير “الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت، وعدم الرغبة في مناقشة هذه القرارات أمام البرلمان واطلاع الرأي العام عليها”، متهما وزير الفلاحة والصيد البحري بالتخطيط للأمر، “لا شك أن الشك يصبح مشروعا في علاقة ذلك بما يعيشه المغرب حاليا من أزمة تشكيل الحكومة والصراع الدائر بين حزبي “التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال”، والذي هو في الأساس صراع حول المناصب المتحكمة في ملف الدعم العمومي وخصوصا منها وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الطاقة والمعادن” وسنعود لتفاصيل اوفى حول هذا الموضوع .
