من المقرر أن يمثل برلمانيّون بأكادير أمام القضاء لسبب غريب تشهده محاكم المملكة لأول مرة.
فقد جر خطأ في الترجمة برلمانيّين بسوس إلى المحاكمة، إذ إن تعريب مكالمات هاتفيّة بالأمازيغيّة ألصق بهم تهمة الرشوة.
وذكرت يومية “الصباح” التي اوردت الخبر، أن ثلاثة برلمانيين أحيلوا على العدالة بعد التنصت عليهم، وأقرّت متابعتهم بالحصول، بطريقة مباشرة، على صوت ناخب، أو ناخبين عدّة، بفضل هدايا نقدية أو عينية أو منفعية أخرى، قصد التأثير بها على تصويتهم.
نفس الجريدة أكدت،أن أحد ضباط الشرطة القضائيّة بولاية أكادير ترجم جملة بالأمازيغية إلى: “خَاصْ تْعرف أن الثمن من ستّة إلى عشرَة، أنا عندي ثلاثة أرقام هاتفية ديال ثلاثَة أناس”، بينما تبيّن لقاضي التحقيق، الذي يتقن الأمازيغيّة، أن جملة من الحوار قد حرّفت، وتم إقحام كلمة “ثمن” فيها كي تحيل على الرشوة، بينما حمل سياسيون أمازيغ ما جرى إلى حكومة بنكيران التي تقاعست في تنزيل ترسيم الأمازيغيّة في اشتغالات مؤسسات الدولة
