أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن تقريرا لمنظمة النزاهة المالية العالمية كشف حجم الأموال المهربة من طرف شخصيات نافذة ومقاولين وسياسيين مغاربة.
وذكرت جريدة “المساء”، التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن شخصيات نافذة ومقاولين ورجال أعمال وسياسيين يستغلون نفوذهم من أجل اقتناء عقارات أو إقامة مشاريع دون أن تتوفر فيهم صفة الاستيراد والتصدير، إذ يقوم هؤلاء بنقل حساباتهم من دول أوربية تشدد قوانينها على فتح حسابات بنكية أو لديها قوانين تجبر المؤسسات البنكية على كشف لوائح بأسماء زبنائها، إلى أبناك في سويسرا وبريطانيا لأنها لا تطالبهم بمصدرها.
وتابعت ذات اليومية، نقلا عن مصدرها، أن التقرير الذي سيوضع على طاولة الحكومة الجديدة بعد الإعلان عنها، ويعد من الأولويات التي ستنكب عليها، وذلك بعد ما كشفته منظمة النزاهة المالية العالمية، التي دعت الحكومة المغربية إلى تشديد المراقبة الجمركية وتكوين رجال الجمارك تكوينا يسمح لهم بكشف التلاعب والتزوير في الفواتير من أجل الحد من تهريب رؤوس الأموال الذي يضيع على المغرب مبالغ مالية كبيرة.
وتطرقت منظمة النزاهة في تقريرها إلى المبالغ المالية الكبيرة التي تفوت على المغرب فرصا استثمارية وإنمائية كبيرة، وسجلت أن المغرب فقد ما يناهز 10 مليارات دولار في عشر سنوات نتيجة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج حسب ما تكشفه أرقام متوفرة في مؤسسات دولية، فيما يشكل التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال.
ودعت الهيئة الحكومة إلى تشديد المراقبة الجمركية للحد من تهريب الأموال.
وكشف تقرير خاص، تضيف ذات المصادر، أن المغاربة هرّبوا 9977 مليون دولار في أقل من عشر سنوات، في الوقت الذي يصل المبلغ المهرب سنويا إلى أكثر من 900 مليون دولار أمريكي.
وأضاف التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت عودة المغاربة إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج بشكل كبير، إذ سجلت سنة واحدة تهريب 763 مليون دولار.
وصنف التقرير المغرب في الرتبة 59 من أصل 145 دولة شملها تصنيف المعهد، فيما يلجأ المغاربة إلى تلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة لغرض التهرب الضريبي، وهو ما يكلف المغرب خسائر مالية كبيرة.
