عين جلالة الملك محمد السادس مساء اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ومن ضمنهم أحد الفعاليات الأكاديمية التي أنجبتها مدينة أكادير.
فبالإضافة إلى سعيد إهراي الذي عينه الملك رئيسا للمحكمة الدستورية والسعدية بلمير والحسان بوقنطار وعبد الأحد الدقاق وأحمد السالمي الادريسي، يبرز اسم محمد أتركين ضمن هذه الكوكبة من الأسماء التي عينها جلالته أعضاء بالمحكمة معينين من قبله.
فيما عين كلا من محمد بن عبد الصادق ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي ومحمد المريني أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس النواب.
وعين أيضا كلا من محمد الأنصاري وندير المومني ومحمد الجوهري أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس المستشارين.
لكن من هو محمد أتركين الذي حضي بالاختيار الشخصي لجلالة الملك؟
محمد أتركين، من مواليد 13 فبراير 1975 بمدينة أكادير، وهو إطار أكاديمي تتحدر عائلته من جماعة إفران الأطلس الصغير التابعة إدارياً لإقليم كلميم.
شغل أول الأمر منصب أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، وذلك بعد حصوله على الإجازة في العلوم السياسية ثم دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم السياسية والقانون الدستوري برسالة حول موضوع “التوافق السياسي بالمغرب”.
مسار أكاديمي توجه أتركين بحصوله على الدكتوراه في العلوم السياسية من خلال أطروحته حول “الانتقال الديمقراطي والدستور – قراءة في فرضية تأسيس القانون الدستوري للانتقال الديمقراطي”. وبعد هذا المسار سيتم تعيينه أستاذا بجامعة الحسن الأول بسطات.
على المستوى السياسي انخرط محمد أتركين بقوة في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة حيث عين على رأس الأمانة العامة الجهوية للحزب بأكادير، كما شغل عضوية المكتب الوطني (المكتب السياسي) لذات الحزب الذي يعد أتركين من النخب الخالصة له منذ بداياته الأولى، بعدما ساهم في بناء مشروعه السياسي منذ نشأته، وقبله مشروع حركة لكل الديمقراطيين.
علاوة على توليه أيضا مهمة رئيس لجنة الإعلام والتواصل بحزب الأصالة والمعاصرة.
من جهة أخرى يعتبر أتركين – رغم حداثة سنه – من بين القامات الأكاديمية التي تفتخر بها منطقة سوس. حيث صدرت له العديد من الدراسات والأبحاث والكتب، ومن أهم مؤلفاته كتاب “السلطة والشرعية في دار الإسلام –دراسة لآليات وقواعد القانون العام الإسلامي”، ثم كتاب “نظام المعارضة البرلمانية” وكتاب “الدستور والدستورانية: من دساتير فصل السلـط إلى دساتير صك الحقوق”. وأيضا كتاب “دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية”.
