ما يزال التحقيق السري المتعلق بقضية مقتل النائب البرلماني و المستشار الجماعي عبد اللطيف مرداس يثير الكثير من الجدل في ظل المعطيات المتضاربة التي يتم ترويجها بين الفينة و الأخرى خاصة بعد الإفراج عن المشتبه به الرئيسي و الذي سبق أن صدر بلاغ أمني يؤكد القبض عليه ساعات فقط بعد وقوع الجريمة.
و في ظل كل هذا اللغط الإعلامي الدائر حاليا و كذا غياب أي معلومة رسمية تؤكد و تنفي صحة المزاعم و الإدعاءات ، تبقى الاستنتاجات و الخلاصات و الروايات المتقاربة من رفاق الهالك و مقربيه و محيطه و معارفه محط تمحيص و استنتاج لمعرفة الفرضيات التي قد تكون وراء مقتل مرداس بتلك الطريقة البشعة رميا بالرصاص أمام بوابة منزله بحي كاليفورنيا الراقي بالبيضاء.
حيت أكدت مصادر مطلعة كون الملف سيشهد المزيد من الإثارة في قادم الايام بعد أن دخلت عناصر “الديستي” على الخط حيث تفيد أولى المعطيات ورود أسماء شخصيات وازنة في هرم المسؤولية بالمغرب كانت تربطها علاقات متشابكة و بعضها متشنجة بالراحل في الأونة الأخيرة بعد أن اشتدت الخلافات بين الطرفين في ملفات تشوبها بعض الضبابية.
و تضيف المصادر أن عناصر “الديستي” و في إطار بحثها التفصيلي وقفت على مجموعة من المعطيات الخطيرة خاصة بعد تحصلها على تسجيلات هاتفية تورط مسؤولين كبار كانت تربطهم علاقات مشبوهة بالبرلماني مرداس حيث أن البحث عن القاتل المفترض مكن عناصر الأمن من الوصول لملفات أخرى موازية و كشف لها خيوط قضايا معقدة.
و من بين الملفات التي كشف عنها التحقيق في مقتل البرلماني مرداس ، وجود شبهة عدد من الصفقات التي كان بطلها مسؤولون في مراكز حساسة بالدولة لم يتم الإفصاح لحدود الساعة عن أسمائهم و لا صفاتهم ،غير أن ذات المصادر ربطت هاته الملفات بوجود علاقة مبهمة كانت تجمع الراحل بأحد الوزراء السابقين و كذا بعض القضاة و وكلاء الملك و شخصيات أخرى نافذة خاصة أن عددا منهم تربطه معه علاقة مصالح مالية و عقارية و سياسية مشتركة.
و يتوقع أن يميط التحقيق في مقتل البرلماني مرداس اللثام عن مجموعة من الحقائق و يفضح مجموعة من الملفات و يطيح بعدد من المسؤولين خاصة أن الأمر لم يعد مجرد بحث عن قاتل مفترض فقط و إنما تحول للتقصي في شبكة متشعبة من أصحاب المصالح المتضاربة الذين ورطتهم المكالمات الهاتفية.
