بغض النظر عما إذا كان كلام رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران عن تحرك الملك محمد السادس في إفريقيا، فلتة لسان من نوع الفلتات المألوفة أو مناورة كلامية دفعت إليها حساباته الضيقة، ومصالحه الحزبية والشخصية التي سبقت بالنسبة له كل شيء وكل مصلحة أخرى كما تبين خلال السنوات الخمس الماضية، (بغض النظر عن ذلك) يبدو أن الرجل يطرح بالنسبة للمغرب مشاكل فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية في كل مرة، سواء من خلال تصريحه ضد روسيا في ظرف بالغ الحساسية، وفي أعقاب الزيارة الملكية لهذا البلد، أو تصريحه المتعلق بمرشح الرئاسة الأمريكية آنذاك دونالد ترامب، والرئيس الحالي، أو رفعه لشعار رابعة في تجمع حزبي استفز الدولة المصرية، أو غير ذلك مما كان يمكن أن يخلق للمغرب مشاكل كبيرة مع أصدقاء ذوي أهمية خاصة بالنسبة للمغرب.
فالرجل غالبا ما ينسى أنه كرئيس حكومة يجب أن يلتزم بمواقف الدولة فيما يتعلق بالقضايا الدولية وليس بمواقف حزبه، لأن مواقف هذا الحزب وكتائبه كان بالإمكان أن تتسبب في خسارات كبرى بالنسبة للمغرب مع حلفائه في الخليج مثلا، لو لم تكن دوله حريصة على علاقاتها مع المغرب ومتأكدة من حرص الملك محمد السادس شخصيا على حمايتها وتطويرها، وكذلك مع روسيا ومصر وغيرهما.
والظاهر أن الرجل لم يستوعب إلى اليوم الإستراتيجية الإفريقية الجديدة للمغرب، ولم يفهم بعد أن تغييرات كبرى جرت في البلدان الإفريقية، بحيث أن منطق المن الذي تحدث به، ويلائم ثقافته التي جعلته يحصر برنامجه في توزيع الصدقات، منطق فاسد فيما يتعلق بدول إفريقية نسعى إلى إقامة شراكات معها تهدف إلى تطوير التعاون جنوب-جنوب بمنطق رابح-رابح، أي إلى الانتقال من منطق قديم يقوم فقط على منح الهبات والمساعدات في ظروف استثنائية أو عادية إلى منطق التعاون المتطور من أجل تحقيق التنمية المشتركة بين شركاء متساوين، فلا مجال والحالة هذه عن التفريج عن الكربات أو “الكوربات”.
فالمغرب يقدم لشركائه عرضا تنمويا، تتم ترجمته من خلال أكثر من ألف اتفاقية اليوم، ويقترح عليهم ما نعرفه وما ننتجه وما نحن قادرين على الالتزام به بحسب حاجتهم ويحترم في نفس الوقت قدراتهم ومؤهلاتهم في ميادين متعددة ويسعى للاستفادة منها بحسب حاجتنا، مع وعي أن هناك عدد مهم من البلدان الإفريقية تتقدم بخطوات سريعة في العديد من الميادين وتقوم بإصلاحات كبرى لتخطي عوائق التنمية، وتستفيد خلال ذلك من امتيازاتها المقارنة ومن برامج وفعاليات دولية مختلفة تدعم تنميتها وتقويها، وهذا ما تعكسه معدلات النمو العالية التي بلغتها بعض هذه الدول على امتداد السنوات الأخيرة.
وعلى سبيل المثال، فإن إثيوبيا ولوسوتو تحققان معدل نمو بلغ 9 في المائة، وتحقق نيجريا ورواندا وزامبيا وتنزانيا وغانا معدلات قريبة من هذا الرقم، وتتجه نيجريا، التي انتزعت من جنوب إفريقيا المركز الأول اقتصاديا في القارة الإفريقية بعد مراجعة محاسبتها الوطنية، لأن تصبح من أكبر 20 اقتصادا عالميا في أفق 2020 ويتبنى رئيسها السيد محمد بوخاري استراتيجية للارتقاء السريع في سلم الاقتصاد الدولي عبر التنويع كي تتجاوز حتى بعض الاقتصاديات الأوروبية، وفي هذا الإطار يدخل المشروعان الاستراتيجيان التي تعاقد مع المغرب بشأنهما والمتعلقين بأنبوب الغاز الإفريقي وصناعة الأسمدة لتطوير الانتاج الفلاحي.
وعدا ذلك، فإن هناك طبقة وسطى صاعدة بسرعة في إفريقيا في ظل هذا النمو المرتفع، وهي التي تدفع المستثمرين من مختلف بقاع العالم إلى الرهان على أسواق البلدان الإفريقية، والمغرب يعمل بدوره على أن يكون له وجود فيها في الميادين والمهن التي يتقنها، إذ من المتوقع أن يرتفع الدخل الفردي بشكل متواصل في الدول الإفريقية، ومن المنتظر أن ينتقل استهلاك الفئات الوسطى المتوسعة باضطراد إلى 2200 مليار دولار في أفق 2030، أي بما يزيد عن ثلاثة أضعاف مستواه حاليا، مع العلم أن ساكنة القارة مرشحة لتخطي مليار نسمة بسبب استمرار خصوبة مرتفعة وتزايد سكاني مرتفع.
هذه فقط معطيات سريعة تفند منطق زعيم الإسلاميين الذي انتهت ولاية حكومته بمعدل نمو لم يتعد 2،1 في المائة سنة 2016 و3 في المائة كمتوسط على مدى خمس سنوات.
والملك محمد السادس إذ يقوم بالجهد المضني والمتفق داخليا ودوليا على أهميته القصوى بالنسبة للمغرب، فإنه يقوم به في إطار الدفاع عن وحدتنا الترابية في وجه خصوم شرسين، باعتبار هذه الوحدة أولوية الأولويات الوطنية، وأيضا لتمكين البلاد من تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستفادة منها لتسريع النمو، إذ تبقى السوق الداخلية غير كافية لذلك وكذلك الشراكة مع أوروبا التي تتجه نحو النمو الضعيف و تراجع الاستهلاك والتطرف.
