خاص / حقائق 24
ليس هناك تحول في المشهد السياسي بالمغرب، هذا ما أكد عليه الناشط الحقوقي والمحامي الحبيب حاجي.
مضيفا أن “المشهد الذي عرفه المغرب في عهد الحسن الثاني هو ذاته اليوم، وذلك على اعتبار استمرار نفس أسس المشروعية التي يعتمد عليها النظام الملكي بالمغرب (الشرعية الدينية، التاريخية والشعبية) وكل التلاوبن السياسية المغربية إنما هي تحت وصاية النظام”.
واسترسل حاجي الذي كان محاضرا بندوة حول تحولات المشهد السياسي بالمغرب ورهانات المواطنة، احتضنتها مدينة تيزنيت اليوم، استرسل قائلا إن “الأحزاب السياسية الوطنية التي كانت تتوق إلى نوع من الاستقلالية في القرار كان النظام الملكي بالمغرب يعمل على استتباعها واخضاعها بشتى الطرق، وهو نفس الوضع الذي يتكرر مع نظام محمد السادس بشكل قوي”.
وتساءل حاجي: هل لحظة 20 فبراير كانت لحظة جادة في تغيير المشهد السياسي وتحقيق تحول سياسي حقيقي؟ ليجيب بالنفي أن هذا الحراك لم يؤدي ما كان مأمولا منه. فخطاب 9 مارس، حسب ذات المتحدث، كان رسالة لإغراق هذا الحراك بأطياف سياسية لم تكن تؤمن به أصلاً، وذلك للجم سقف المطالب الشعبية التي كان يرفعها الشعب المغربي.
مسميا تلك الكيانات السياسية بالإسم (العدل والإحسان والنهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد).
وهو ما أدى إلى استعادة الدولة زمام التحكم في الوضع السياسي، عبر دستور 2011 وما واكبه من تهييئ مجموعة أحزاب G8 لتولي مهمة تسيير الحكومة.
لكن الذي حدث حسب حاجي، هو أن الملك “سيطير فجأة إلى فرنسا بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية ليعود بعد أيام ليتخلى عن مجموعة G8 ويمنح حزب العدالة والتنمية مهمة رئاسة الحكومة، مؤكداً على أن هذه الوصفة وصفة أمريكية”. واستدل على ذلك بالقول أن سكان منطقة تواركة (سكان المحيط الملكي) صوتوا على حزب العدالة والتنمية. وخلص حاجي إلى القول بأن هذه المؤشرات تفيد بأنه لم يتحقق فعلا أي تحول سياسي حقيقي، إذ أن فترة تولي حزب العدالة والتنمية للحكومة قد أبانت أنه حزب مخزني ولا مكان لديه للمطالب الشعبية.
بقيت الإشارة إلى القول بأنه كان مقررا أن يساهم في تأطير أشغالها كل من الحبيب حاجي ومحمد الهيني وحميد المهدوي وخالد الجامعي وعبد اللطيف أوعمو، غير أن أوعمو والجامعي قد تخلفا عن حضور هذه الندوة.
