توصلت جهات عليا بتقارير مرفوقة بأسماء مستفيدين من رخص للصيد في أعالي البحار يرتكبون خروقات بالجملة، الأمر الذي جعل الرخص تدخل في اقتصاد الريع، وهو ما عجّل بسحب رخص من مسؤولين كبار وأبناء وزراء راحلين وضباط سامين بالجيش.
وحسب مصدر مطلع، فقد تبيّن أن نافذين ومسؤولين تورطوا في سوء تدبير الرخص الممنوحة لمشاريعهم في قطاع الصيد البحري، عكس استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي تعتبر أن كل رخصة هي استثمار، وترتبط حتما بمشروع وتمنح للسفن وليس لأشخاص على أساس دفتر للتحملات، إذ من المفترض أن تكون الرخص غير قابلة للكراء، في الوقت الذي تبيّن أن أغلب الرخص مكتراة لشركات ولا تحترم دفتر التحملات.
وكشف مصدر “المساء” أن سفنا معروفة للصيد في أعالي البحار لا تحترم المواقع المخصصة لها، خاصة بعد أن تبيّن أنه يتم مراقبتها عبر الأقمار الاصطناعية، والتي تعمل على تحديد مواقع سفن الصيد في أعالي البحار.
