أوضح عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في حوار مع موقع « المفكرة القانونية » أن سبب « عدم مساءلة الوكيل العام للملك (رئيس النيابة العامة) من طرف الحكومة أو البرلمان – مرده استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية-، ولا يعني أنه غير معني بالمبدأ الدستوري المتعلق بالخضوع للمساءلة والمحاسبة ».
وأكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو من له الحق في مساءلته ومحاسبته.
وتابع الوكيل العام للملك، أن « مساءلته تتم من طرف رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي هو صاحب الجلالة، ملك البلاد، وذلك بصفته السلطة التي تعين الوكيل العام للملك. وكذلك من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يقدم إليه الوكيل العام للملك تقريراً دوريا حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية ».
واعتبر المتحدث ذاته، أنه « لا يجب أن يغرب عن البال أن تعليمات رئيس النيابة العامة تهمّ مرؤوسيه من أعضاء النيابة وحدهم، وأن القرارات القضائية التي يتخذها هؤلاء تخضع جميعها لمراقبة القضاء في أقرب الآجال. وهو ما يشكل ضمانة عظمى للمتقاضين من كل تجاوز في استعمال السلطة ».
وشدد على أن « رئيس النيابة العامة وأعضاءها محايدون ولا ينتمون لأي تيار سياسي أو عقائدي أو نقابي أو غيره، وبالتالي فإن هذا الإلزام الدستوري يوفر لهم الشروط المثلى للحياد ».
