لم يكن متوقعا أن يتم تقديم موظف كتابة القسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتلك السرعة، امام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بعد اقل من 24 ساعة على اعتقاله، عند خروجه من مكتبه.
وأضافت “الأحداث المغربية” في عدد اليوم الخميس، أن الملف كان جاهزا أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الذي سبق وأعطى تعليماته باعتقال الموظف المذكور، كان الملف جاهزا ويضم كل الأدلة والحجج، بحكم تتبع القضية عن بعد منذ قرابة الستة أشهر، قبل أن يأمر باعتقال المعني بالأمر مساء يوم الاثنين الماضي، ويأمر بإحالته على محكمة جرائم الأموال ظهيرة يوم الثلاثاء.
ووفق مصادر الجريدة فإن الموظف الذي كان يشتغل إطارا بكتابة الضبط بالقسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية بتطوان، كان يقوم بتزوير إيصالات ووصولات أداء، يسلمها للمتقاضين على أساس أدائهم الواجبات المحكوم بها، أو المطلوبة للتقاضي، لكنه لا يسجلها في السجلات الرسمية، ويستفيد منها لمصلحته الشخصية.
إلا أن المتقاضين فطن للأمر، بعد أن أدى لصندوق المحكمة مبلغا يقارب 40 مليون سنتيم، لكنه تفاجأ بمطالبته لاحقا بضرورة الأداء مجددا، ولما طالب المعني بالوصل، بدأ في مماطلته والتهرب منه، قبل ان يودع شكاية لدى النيابة العامة المختصة، والتي كانت النقطة التي أفاضت الكأس، ليتم اعتقاله لاحقا والتأكد من المنسوب إليه.
